منوعات

طلب السجل العدلي 2022

طلب السجل العدلي 2022 يتواجد هذا المركز بمصلحة السجل العدلي بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل,و يختص هذا المركز بمسك السجل العدلي الخاص بالأشخاص المزدادين خارج البلاد من غير اعتبار لجنسيتهم سواء كانوا محليين أو أجانب، وكذا مسك بطائق السجل العدلي للأشخاص المعنوية و الشركات.

 

مركز السجل العدلي المحلي

يتواجد هذا المركز بالمحاكم الابتدائية، ويختص بمسك السجلات العدلية لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم المزدادين بدائرة نفوذ تلك المحاكم.

 

يعدّ السجل العدلي الوثيقة الإدارية والقانونية التي تثبت وجود أو عدم وجود سوابق قضائية لدى شخص، إذ تضمّن به جميع  الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الحق العام وكذلك المحاكم العسكرية وغيرها من المحاكم الجزائية الاستثنائية.

كما تدوّن بالسجل العدلي أحكام إعلان الإفلاس وجميع الأحكام المتضمّنة لعقوبات أصلية أو تكميلية  والصادرة بحق شخص .

وقد أعطى القانون سلطة الإشراف على السجل العدلي إلى وزارة الداخلية (إدارة الشرطة العدلية).

لذلك فان الإجراءات المعتمدة  في التعامل مع السجل هي تولّي المحاكم الجزائية العادية (محاكم النواحي والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف) وكذلك المحاكم الاستثنائية كالمحاكم العسكرية إرسال مضامين الأحكام القضائية الجزائية ومناشير التفتيش والأذون بكف التفتيش إلى إدارة الشرطة العدلية لتتولى إدراجها ضمن البطاقات القضائية (بطاقة عدد 1 و2و3) ونشرها وتعميمها على مختلف الجهات الامنية .

 

وتتضمن تلك البطاقات جملة من البيانات نصت عليها الفصول 363 و365 وأهمها :

 

  • هوية المحكوم عليه.
  • الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليه سواء أكانت في إطار جنحة أو جناية ، ووصفا أن كانت صادرة ابتدائيا أو نهائيا، حضوريا أو معتبرا حضوريا أو غيابيا، وجميع المعطيات المتعلقة بالأحكام أي تاريخها وعددها الرتبــــي والمحكمة التي أصدرتها.
  • الأحكام التأديبية الصادرة عن السلطة العدلية أو السلطة الإدارية إذا كانت متعلقة بحرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المدنية أو موجهة له.
  • قرارات تحجير الإقامة أو المراقبة الإدارية وقرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب.
  • الأحكام الصادرة بالإفلاس.

وقد أوجب الفصل 361 من مجلة الإجراءات الجزائية على كاتب المحكمة مسك دفتر خاص يضمّن به أسماء المحكوم عليهم وهوياتهم وحرفتهم وأعمارهم وعناوينهم وبيان ملخص للقضية والحكم الصادر ضدهم على أن يوجّه نسخة منه إلى مصلحة السجـــل العدلي في أجل محدد.

 

كما تتولى  المحاكم الجزائية إرسال جملة التعديلات التي قد تطرأ على الأحكام أو المناشير التي سبق توجيهها إلى مصالح الشرطة العدلية، سواء عند نقض الحكم القاضي بالإدانة أو الحط من مدته أو في حال إيقاف تنفيذ ذلك الحكم أو عند  صدور عفو بشأنه.

 

ويمكن للمحكمة التي أصدرت الحكم بالعقاب حسب منطوق الفصل 366 من مجلة الإجراءات الجزائية النظر في مطالب إصلاح السجلات العدلية.

وتتولى المحاكم كذلك  توجيه أحكام الحالة المدنية إلى ضابط الحالة المدنية وخاصة تلك  المتعلقة بإصلاح هويات الأشخاص  عند تغيير ألقابهم أو سنهم أو غيرها من المعطيات المتعلقة بالسلسلة النسبية للشخص، وعندها يتولى ضابط الحالة المدنية إعلام مصالح وزارة الداخلية لإدراج تلك التعديلات على مستوى السجلات العدلية.

 

وتجدر الإشارة أن القانون يفرض على إدارة الشرطة العدلية تسجيل مضامين الأحكام وإدراج مناشير التفتيش وكف التفتيش بالسجلات المخصصة لذلك حتى يتم نشرها وتعميمها طبق الإجراءات المعمول بها.

 

وتبرز أهمية مسك السجلات العدلية بالخصوص عند إثارة الدعوى العمومية وفتح تتبّعات ضد شخص معين، وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة المتعهدة سواء على مستوى النيابة العمومية أو قلم التحقيق أو مجالس القضاء المنتصبة للنظر في القضايا الجزائية أن تطلب من إدارة الشرطة العدلية مدها  بمعطيات تخص الوضعية الجزائية للمتهم فيما يتعلق بسوابقه العدلية وخلاصة سجله العدلي لإضافتها لأوراق القضية أو لاعتمادها عند تكييف الجريمة أو عند تقدير العقاب.

 

كما يحق لكل شخص أن يتقدم إلى الجهة الأمنية المختصة، للمطالبة بوثيقة تتعلق بسجله العدلي أو ما يسمى ببطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3 طبق الإجراءات المعمول بها)

 

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة الداخلية تولت تركيز منظومة تمكّـــن كل شخص من طلب الحصول على بطاقة السوابق العدلية عدد 3 عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني المؤمّن على شبكة الأنترنت المخصّص للغرض من قبل وزارة الداخلية.

وتسلّم الوثيقة المطلوبة إلى المرسل إليه شخصيا او بواسطة البريد السريع على عنوان التسليم الذي يختاره.

 

 

السجل العدلي  ومطالب استرداد الحقوق

سبق التفكير منذ قرابة العشر سنوات في إحداث منظومة إعلامية ذكيّة ومتطوّرة تربط مصالح استرداد الحقوق بوزارة العدل وجميع المحاكم من جهة أولى وبمصالح السّجل العدلي بوزارة الداخلية من جهة ثانية وبالقباضات المالية بوزارة المالية من جهة ثالثة، لتيسير وتسريع نسق حصول المحكوم عليهم على استرداد حقوقهم .

 

أهم الأهداف المنشودة لمعالجة الملفات المتعلقة بمطالب استرداد الحقوق هي

  • تمكين مصالح وزارة العدل وقضاة التحقيق من الولوج إلى المنظومة الإعلامية للسجل العدلي للإطلاع على السوابق وأخذ نسخ من البطاقة عدد2 بصفة حينية.
  • أن تتولى المحاكم الإعلام الآلي لمصالح السجل العدلي بالأحكام الجزائية لتحيين السوابق كإعلام القباضات بالعقوبات المالية.
  • أن تتولى القباضات المالية إعلام المحاكم وإدارة السجل العدلي آليا بوقوع خلاص الخطايا.

 

وقد كان من المنتظر أن تساهم المنظومة في حلّ البطء المسجّل حاليا في حصول قضاة التحقيق والمحاكم على نسخ من بطاقة السوابق عدد2 بالنسبة للموقوفين المتعطّلة قضاياهم بسبب عدم ورود البطاقة عدد2 الا ان ذلك لم يتم بسبب بعض العراقيل.

 

الإجراءات التي تمّت في إطار إصلاح منظومة استرداد الحقوق

  • تمّ تكوين لجنة تضمّ جميع الوزارات المعنيّة (العدل والداخلية والمالية والاتصال)
  • وقد تمّ بصفة رسمية تكليف المركز الوطني للإعلامية بانجاز منظومة استرداد الحقوق.
  • تمّ تجاوز الصعوبات التقنية الناجمة عن اختلاف المنظومات الإعلامية لمختلف الوزارات.
  • تم التفاهم بين وزارة المالية من جهة والمركز الوطني الإعلامية حول مسائل لوجستية تهم الترميز المتبع بالقباضات المالية الذي لا يتواءم مع أرقام التضمين المعتمدة في القضايا الجزائية طيلة مراحل البحث والتقاضي التي عادة ما تتغير من طور إلى آخر.
  • سبق للمركز الوطني للإعلامية القيام بتجربة منظومة تبادل تراسل المعطيات من خلال مواقع نموذجية وقد بينت تلك التجربة نجاعتها وقدرتها على تبني مشروع منظومة السدل العدلي.

 

الصعوبات المتعلقة بتنفيذ مشروع إصلاح منظومة استرداد الحقوق

من أهم الصعوبات التي حالت دون انجاز نظام تبادل المعلومات لمعالجة مطالب استرداد الحقوق هو تمسك بعض المصالح الراجعة لإحدى الوزارات باعتماد المنظومة القديمة وعدم مسايرة المشروع الإلكتروني الجديد مما جعل المشروع مبتوراً رغم جاهزيته للإنجاز.

 

أنواع بطائق السجل العدلي

تتوزع بطائق السجل العدلي على ثلاثة أصناف :

 

البطاقة رقم 1:
تعتبر هذه البطاقة بيانا لجميع العقوبات الصادرة في مواجهة شخص معين.

 

البطاقة رقم 2:
تعتبر هذه البطاقة نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد ، تسلم هذه البطاقة للسلطة القضائية والإدارات العمومية طبقا لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية في هذا الباب.

شاهد الآن : شهادات شكر وتقدير فارغة جاهزة للتعبئة

البطاقة رقم 3:
تعتبر هذه البطاقة بمثابة بيان بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة عن المحاكم المغربية و تسلم هذه البطاقة للمعني بها شخصيا بعد إدلائه بما يثبت هويته ولا يمكنها تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل رسمي خاص.

 

الوثائق المطلوبة للحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي الوطني:
بالنسبة للأشخاص الذاتيين
بالنسبة للأشخاص المزدادين خارج البلد

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر إذا كان غير مقيم بالمغرب؛
  • نسخة من عق الازدياد (يعفى من هذه الوثيقة كل شخص يتوفر على بطاقة التعريف البيومترية)؛
  • توكيل رسمي خاص مصادق عايه في حالة تقديم الطلب من طرف الغير نيابة عن المعني بالأمر؛
  • تنبر من فئة 10 دراهم.

بالنسبة للأشخاص الأجانب:
بالنسبة للأشخاص الأجانب المقيمين بالبلد

  •  نسخة من بطاقة الإقامة؛
  • نسخة من عقد الازدياد؛
  •  توكيل رسمي خاص مصادق عايه في حالة تقديم الطلب من طرف الغير نيابة عن المعني بالأمر؛
  •  تنبر من فئة 10 دراهم.
  • بالنسبة للأشخاص الأجانب غير المقيمين
  •  نسخة من عقد الازدياد؛
  •  صورة شمسية للصفحة الأولى لجواز السفر وكذا الصفحة التي تحمل آخر تأشيرة دخول للتراب المغربي؛
  •  توكيل رسمي خاص مصادق عايه في حالة تقديم الطلب من طرف الغير نيابة عن المعني بالأمر؛
  •  تنبر من فئة 10 دراهم.

 

بالنسبة لطلب البطاقة رقم 3 للسجل العدلي الخاص بالأشخاص المعنوية
يتعين الإدلاء بالوثائق التالية:

  •  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب؛
  •  وثيقة تفيد كون مقدم الطلب هو الممثل القانوني للشخص المعنوي؛
  •  توكيل رسمي خاص مصادق عليه إذا كان مقدم الطلب شخصا آخر غير الممثل القانوني للشخص المعنوي؛
  •  نسخة من السجل التجاري للشخص المعنوي نموذج “G “؛
  •  تنبر من فئة 10 دراهم.

الجهة المشرفة على السجل العدلي وتنظيمه

 

لقد أولى القانون سلطة الإشراف على السجل العدلي إلى المديرية العامة للأمن العام(إدارة الأدلة القضائية). وأوجب على محاكم الجزاء العادية والعسكرية أن ترسل إلى إدارة الأدلة القضائية في عشرين يوماً على الأكثر من اكتساب أحكامها وقراراتها قوة القضية المقضية،

مذكرة بتلك الأحكام والقرارات تتضمن البيانات الآتية:

1ـ هوية كل محكوم عليه بصورة مفصلة.

2ـ أوصاف المحكوم عليه تتضمن العلامات الفارقة من وشم وآثار جرح أو حرق وما إلى ذلك.

3ـ الحكم الصادر بحقه سواء أكان جناية أم جنحة، وجاهياً أم غيابياً، وجميع الإيضاحات المتعلقة بالحكم وخاصة ما كان منها متضمناً عقوبات التجريد المدني أو الإقامة الجبرية.

4ـ بصمات أصابع المحكوم عليه وصورته الفوتوغرافية أو الشمسية إن أمكن، على أن تؤخذ هذه الصورة من جانب الوجه بشكل تظهر فيه دقائق هيئة المحكوم عليه الطبيعية ظهوراً تاماً.

 

كما ألزم القانون تلك المحاكم إرسال مذكرة لاحقة بالتعديلات التي قد تطرأ على الأحكام الصادرة عنها من صدور عفو أو تخفيض عقوبة أو وقف حكم نافذ أو إعادة حقوق مدنية وما إلى ذلك.

وأوجب القانون أيضاً على المحاكم الصلحية أن ترسل بعد البت بدعوى تصحيح الأسماء نسخة عن قرارات التصحيح إلى إدارة الأدلة القضائية خلال عشرة أيام من إصدار الأحكام المذكورة.

تواصل الآن مع الخبراء 

وعندما تستلم إدارة الأدلة القضائية المذكرات المرسلة من المحاكم والمشار إليها أعلاه، تعمل على تسجيل محتويات تلك المذكرات بسجل خاص لديها، وعلى تنظيم بطاقات المحكومين وتصنيفها حسب الأحرف الهجائية على أساس اللقب والشهرة وتفريغها حسب أسمائهم وأسماء آبائهم وتدوين خلاصة تلك المذكرات منها.

 

وعند إقامة الدعوى العامة ومباشرة التتبعات القانونية بحق أي شخص، يتوجب على المحكمة المختصة أن تطلب من إدارة الأدلة القضائية موافاتها بمذكرة تتضمن خلاصة السجل العدلي للمدعى عليه لضمها إلى إضبارة الدعوى، على أن تتضمن هذه المذكرة هوية الشخص مفصلة والأحكام الصادرة بحقه وجميع الإيضاحات عليها. وتوسم هذه المذكرة بكلمة «محكوم» بالحبر الأحمر في حال وجود حكم بحق صاحب العلاقة، وبعبارة «لاحكم عليه» في حال عدم وجود حكم بحقه.

 

كما يجوز لكل فرد أن يتقدم بطلب، مرفقاً بهويته الشخصية، إلى إدارة الأدلة القضائية، فرع السجل العدلي، لإعطائه خلاصة عن سجله العدلي.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح