منوعات

شروط دعوى الصحة والنفاذ وعلة رفضها

شروط دعوى الصحة والنفاذ وعلة رفضها، وهذه الدعوى تعتبر من الدعاوى الشخصية التي يقوم برفعها الشخص على طرف اخر وعلى اصح تقدير يكون هذا الشخص هو البائع لانها تتمحور حول عملية بيع بين البائع والمشتري ولكن الذي يقوم بالاخلال باجراءات البيع كاملة هو البائع وبدوره يقوم المشتري برفع دعوى الصحة والنفاذ للمطالبة بحقوقه التي يحاول البائع ان يسرقها منه ويأخذها عن طريق النصب والاحتيال وخلال موضوعنا ( شروط دعوى الصحة والنفاذ وعلة رفضها ) سنتعرف اكثر على هذا النوع من الدعوى حتى تتجنب عمليات النصب والاحتيال وتشعر بضياع حقك فتابعوا القراءة ستجدوا المزيد من المعلومات بكل تأكيد 

البيع في الشريعة الاسلامية

ان البيع يعتبر احدى المعاملات القديمة وكانت موجودة منذ اقدم العصور على مر التاريخ والتي تتم بين عدة اطراف وتقوم على اساس بيع وشراء الشيئ ولكن ما يهمنا هو كيف كان البيع يتم في الاسلام وخلال مقالنا ( شروط دعوى الصحة والنفاذ وعلة رفضها ) وهنا يمكننا التفصيل بالامر كالاتي :

  • اولا // ان للبيع اركان اساسية واذا اكتملت هذه الاركان كان البيع صحيحا وموافقا للشريعة الاسلامية وهذه الاركان هي :
  1. العاقدان وهذه الاطراف هي البائع والمشتري
  2. المعقود عليه ويقصد به الثمن والمثمن
  3. صيغة العقد وهنا يعتبر العقد صحيحا عند كل كلمة يتم التفوه بها او اي فعل يدل على الرغبة في الشراء او البيع وهي ذات صيغتين هما : ( القولية ويقصد بها الايجاب والقبول / الفعلية ويقصد بها المعاطاة اي اعطاء الثمن )
  • ثانيا // هناك شروط محددة يجب ان تتوفر عند عملية البيع حتى يكون البيع صحيحا ولا يوجد به اي خلل وهذه الشروط هي :
  1. ان يكون البيع قائم على التراضي بين البائع والمشتري
  2. ان يكون كاتب العقد مالكا للتصرف
  3. ان الشيئ المراد بيعه حلالا ولا يوجد فيه اي ضرر او حرمانية
  4. ان يقوم البائع بعملية البيع هذه واذا لم يستطع فلا ضرر بان يوكل غيره ليتم ذلك
  5. ان تكون هناك القدرة على تسليم الشيئ المراد بيعه
  6. من حق المشتري ان يرى الشيئ المراد بيعه او ان يقوم البائع بوصفه له
  7. يجب تحديد الثمن بي البائع والمشتري وعلى اساسه يتم العقد لمنع اي خلاف فيم

الشروط التي تؤدي لقبول دعوى الصحة والنفاذ

والشروط التي يتم من خلالها الحكم ايجابا للشخص بقبول دعوته وهي :

  • ثبوت ملكية البائع للعقار المبيع : وهذا الشرط يتم العمل به عندما يتقدم المشتري بدعوى للمحكمة انه لم تنقل ملكية الشيئ له ومن هنا تبدأ المحكمة بالعمل على التحقق فيما اذا كان البائع فعلا يملك هذا الشيئ الذي قام ببيعه للمشتري ام لا
  • يكون تسجيل العقد الناقل للملكية ممكنا : ان انتقال الملكية اذا كانت بصورة الية فهنا لا يستطيع المشتري ان يجيب عن طلبه الموجود في الدعوى الا بعد ثبوت ملكية البائع للشيئ الذي قام ببيعه للمشتري
  • التزام كلا من البائع والمشتري بالعقد الذي بينهم : وهذا امر بديهي يجب ان يحصل خصوصا وان عملية البيع اساسا قائمة على عقد يكون بيع البائع والمشتري وكل ما تم الاتفاق عليه والشرط بينهم يتم وضعها في هذا العقد وعلى الطرفين الالتزام بذلك دون اخلال بهذا الامر نهائيا ولكن ان حدث تلاعب او اخلال او محاولة للنصب من احد الطرفين وهذا استدعى عدم الالتزام بالعقد من احد الطرفين فهنا يحاول التوجه للمحكمة من اجل رفع دعوى على الطرف الاخر وتبدأ المحكمة بالنظر في قضيتهم ثم البث في الحكم

اسباب رفض هذه الدعوى

وكما ان لرفع الدعوى وقبولها شروط فان رفضها ايضا يكون خاضعا لعدة شروط ومن هذه الشروط :

  • يتم رفضه اذا كان قضاء الحكم بخصوص المطعون هو بتأييد الحكم
  • اذا قام البائع برفض تقديم ما يثبت ان المشتري قام بدفع كل المبلغ المتفق عليه
  • يجب ان يكون المطعون خصم حقيقي ويستمر في منازعة البائع ويقدم ادلة واليات حتى تقبل دعوته 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح