اقتصاد

الفرق بين العقود والأجور

الفرق بين العقود والأجور كثيراً ما يمر علينا مصطلحين العقود والأجور سواء في الحياة العملية أو العلمية، سنتناول في هذا المقال الحديث عن الفرق بين العقود والأجور

ما المقصود بالعقد

العقد: هو أول مصدر من مصادر الالتزام، توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو إنهائه، أو يمكننا القول أنّ العقد هو عبارة عن توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها، ويعد عقد البيع من أشهر المتداولة

أنواع العقود

بحسب انعقاد العقد: يتضمن تصنيف العقود حسب انعقاد العقد

  • العقود الرضائية: تعتبر العقود الرضائية من أكثر العقود شيوعًا في الوقت الحالي، كما أنه يكفي لانعقاد العقد الرضائي تلاقي القبول مع الإيجاب
  • العقود الشكلية: يتوجب في العقود الشكلية تفريغ الاتفاق في شاكلة معينة، كعقد نقل ملكية الأراضي لا يتم إلا أن يتم تسجيله في دائرة التسجيل للجهة المعنية.

تقسيم العقود بحسب المقابل: يتضمن تصنيف العقود حسب المقابل

  • عقود المعاوضة: في هذا العقد يحصل طرفي العقد على مقابل، على سبيل المثال يعتبر عقد البيع عقد معاوضة؛ لأن كلًّا من البائع والمشتري يأخذ مقابل ما أعطى للآخر، البائع يأخذ الثمن مقابل المبيع، والمشتري يمتلك المبيع مقابل الثمن
  • عقود التبرع: ويسمي أيضاً عقد العبة، وذلك بسبب أن الواهب قد يتنازل عن شيء لشخص آخر دون عوض أو مقابل.

 

تقسيم العقود حسب معرفة المتعاقد ما سيأخذ مقدمًا:

  • عقود محددة: يعد عقد البيع من العقود المحددة حيث أن البائع يعرف ما سيأخذ مقابل المبيع من الثمن، وكذلك المشتري
  • عقود احتمالية: العقود الاحتمالية تعتبر مثل عقد اليانصيب، حيث أنه لا يعرف الشخص مقدار ما سيأخذ، بل يبقى معلقًا بين الربح والخسارة.

 

أركان العقد

  • التراضي: يعتبر التراضي أول ركن من أركان العقد، ويتحقق وجود التراضي عن طريق تلاقي القبول مع الإيجاب لإحداث أثر قانوني، يعني توافق إرادة كلا المتعاقدين، ويكون التعبير عن الإرادة من خلال اتخاذ المتعاقد مظهرًا يدل على إبداء نيته بالتعاقد، وبالتالي فإن الإرادة يعد عمل داخلي لا يعتد بها قانونًا إلا إذا تم فرض تطبيق هذا الأمر لاحقاً.
  • المحل: إن المحل هي النتيجة المرغوب تحقيقها من إبرام العقد، إذ أنه يجب أن يكون المحل مالًا متقومًا؛ لأنه من اللازم في جميع التصرفات المالية أن يكون المال محددًا تحديدًا قطعياً، وكما يجب أيضاً أن يكون المحل ممكنًا وهذا الشرط من الشروط المفترضة، فمن غير الممكن أن يقوم شخص ببيع شيء لا يملكه أو غير متاح كأن يبيع أحد الشمس لشخصٍ آخر، في محصلة الأمر من الواجب أن يكون المحل موجودًا في الحال وغير مستقبلي، وبالنهاية أن يكون المحل معينًا أو قابلًا للتعيين، بسبب آخر ركن من أركان العقد
  • الدافع المباشر: يسعى كل من المتعاقدين لتحقيق الدافع المباشر جراء إبرام العقد، فسبب التزام البائع بنقل ملكية المبيع هو الحصول على الثمن، ويجب أن يكون السبب مباحًا وغير مخالف للنظام العام.

محتويات يتضمنها العقد

  • أطراف عقد العمل مع التوقيع والإمضاء على عقد العمل المتفق عليه من قبل الأطراف.
  • أول يوم في تسلم مهام العمل وبداية الدوام.
  • تحديد طبيعة العقد سواء كان مستمر أو مؤقت، وبشكل عام العقد الأساسي يجب أن يكون عند العمل المستمر، وبالتالي العمل يبقى مستمراً إلى أن يستقيل العامل بمفرده أو أن يقوم صاحب العمل بإقالته، مع ضرورة التنويه أنه لا يستطيع صاحب العمل طرد أي موظف إلا بوجود سبب مبرر وتكون هذه الأسباب مقررة من قبل قانون عقد العمل، لكن طالما أن عقد العمل باقي وساري المفعول ويكون العمل بصورة مستمرة وليست مؤقتة فهذا يعني أن للعامل مكان عمل دائم، أما عند العمل المؤقت يتم تحديد زمن بداية العمل والانتهاء، ويمكن أن يكون عقد العمل مؤقت لأسباب مبررة حيث أن قوانين العمل وشروط العقود الموضوعة تطلب بإقرار تحديد إذا كان العمل بطريقة عمل مؤقتة كبعض الحالات مثل حالة التدريب على العمل أو مشروع محدد أو عمل بالتبديل وغيرها.
  • فترة وضع الموظف تحت التجربة ودتها ففي بداية صلة العمل يتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على فترة التجريب إذ أنه ممكن أن تكون مدتها كحد أقصى ستة أشهر، أو ممكن أن تكون نصف مدة عقد العمل، ومن فوائد مدة التجريب تحديد العامل ما إذا كان هذا العمل مناسباً أم لا وأيضاً تسمح هذه الفترة لصاحب العمل أن يحدد إذا هذا العامل مناسباً للعمل المكلف به، وفي فترة التجريب يمكن للعامل أو صاحب العمل إنهاء العقد بدون وجود فترة الانتظار للاستقالة، مع ضرورة التنويه أن العامل يحصل على راتب عادي خلال فترة التجريب.
  • المكان الذي سيتم ممارسة العمل فيه.
  • الوصف الوظيفي الذي يتضمن كافة المهام المتطلبة من الموظف في المنصب المكلف به.
  • الراتب وجميع التفاصيل الخاصة به إذ أنه يتم تحديد الراتب بناء على عقد شروط العمل، مع أحقية العامل أن يكسب راتب معقول ومناسب لوصفه الوظيفي، ولا يجوز من صاحب العمل أن يدفع راتب أقل من المتفق عليه ومقر ضمن شروط عقد العمل، مع إمكانية تضمن الراتب المتفق عليه لإضافات مختلفة،
  • وقت العمل يجب تدوين وقت العمل في عقد العمل وتحديد وقت العمل ومن الضروري أن يكون هذا الوقت مطابقاً لقانون العمل.
  • العطلة السنوية
  • فترة الانتظار للاستقالة

 

الأجور

الأجر: هو العائد مقابل العمل، يعني الراتب الذي يعطى للعامل مقابل عمله الذي يقوم به ويكون هذا الراتب متفق عليه بموجب عقد عمل مكتوب

المقصود ببند الأجور: هو كتابة عقد مقابل أي عمل يقوم به الفرد ويكون أطراف هذا العقد بين العامل وصاحب العمل، ويتضمن العقد عدة بنود أهمها الأجر، وهناك لائحة خاصة بالموظفين المعنيين على نظام البند الذي يخص بند الأجور والذي يكون على ميزانية الدولة، تتضمن هذه اللائحة عدة مميزات للموظفين

مميزات لائحة بنود الأجور

  • منح مكافئات تعزيزية للموظفين.
  • توفر تعويضات لصالح للموظف.
  • إمكانية زيادة أيام الإجازة كل عام.
  • توفر ميزة المساواة بين الموظفين الخاضعين لنظام العمل بالأجور.
  • إمكانية ترقية الموظف على بند الأجور من منصب إلى منصب أعلى شريطة أن يكون قد أكمل أربع سنوات في المنصب الذي يشغله، والترقية تكون على أساس الأقدمية والكفاءة.

الفرق بين العقد والأجر

سيتم طرح بعض النقاط لتوضيح أكثر الفرق بين العقود والأجور

  • من حيث المدة: العقد يتجدد كل سنة حسب كفاءة العامل وسير عمله بينما بند الأجور فهو ساري المفعول.
  • من حيث التسجيل: بند العقود لا يسجل في التأمينات الاجتماعية بينما بند الأجور يسجل في التأمينات.
  • من حيث العلاوات: في بند الأجور يوجد علاوة سنوية أو تعديل سنوي أما ببند العقود فلا يوجد.

ولكنهما يتشابهان من حيث الترسيم وبعض الإجراءات القانونية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح