اقتصاد

اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص

اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص في عالم الاقتصاد تكثر المصطلحات التي تثير فضول الكثير من الناس خاصة أن الوضع الاقتصادي مرتبط ارتباط وثيق في حياتنا وفي كل معاملاتنا، من هذه المصطلحات سندات القطاع الخاص، سنتناول في هذا المقال الشرح والحديث عن اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص، وقبل الخوض في الموضوع الأساسي سنتطرق إلى ما هيّه السندات على وجه الهموم بكافة تعريفاتها، مع بيان العديد من خصائصها، وأوجه الاختلاف بين السندات والأسهم، ثم أنواع السندات وصولاً إلى اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص.

قد يهمك الأمر

المقصود بمصطلح السند

السند هو عبارة عن صك قابل للتداول يمثل قرضاً يُعقد بالغالب بواسطة الاكتتاب العام، وتقوم بإصداره الحكومات والشركات والمؤسسات. ومن الجدير بالذكر أنّ حامل السند يكون دائناً للجهة المصدرة له ولا يعد شريكاً فيها، إذ أنه يتقاضى فائدة ثابتة محددة سواء ربحت الجهة المصدرة أم خسرت، فلحامل السند الحق في استرداد قيمة سنده عند حلول أجل معين.

تعريفات أخرى للسند

  • السند هو صك يتضمن تعهداً من البنك أو الشركة لحامله بسداد مبلغ معين في تاريخ محدد، نظير فائدة مقدرة في الغالب بسبب قرض عقدته شركة مساهمة أو هيئة حكومية أو أحد الأفراد.
  • السند هو وثيقة بقيمة محددة يتعهد مُصدرها بدفع فائدة دورية في تاريخ محدد لحاملها.
  • السند هو ورقة مالية تمثل قرضاً بأجل محدد يستحق صاحبه فائدة ربوية.
  • السندات صكوك متساوية القيمة تمثل ديوناً في ذمة الشركة التي أصدرتها وتثبت حق حاملها فيما قدمه من مال أو اقتضاء الدين المثبت على الصكوك في مواعيد استحقاقها، حيث تكون هذه الصكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية.

اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص

خصائص السندات

  • يعد السند ديناً في ذمة الجهة المصدرة لها، وحاملها يكون دائناً لتلك الجهة.
  • السندات قابلة للتداول كالأسهم سواء من خلال القيد او التسليم.
  • السندات صكوك متساوية القيمة، تصدر بقيمة إسمية ولا تقبل التجزئة أمام الجهة المصدرة لها، ولحاملها الحق في استيفاء قيمتها الإسمية قبل أصحاب الأسهم.
  • للسندات أجل لاستيفاء قيمتها، إما يكون الأجل قصيراً أو متوسطاً أو طويلاً.
  • يعطي السند لحامله حقّين أساسين: الحق الأول هو حق الحصول على فائدة ثابتة من جهة، والآخر هو حق استرداد قيمة سنده في أجل الاستحقاق من جهة أخرى، بالإضافة إلى تمتعه بحقوق الدائن تجاه مدينه وفق الأحكام القانونية.
  • تتشابه السندات مع الأسهم في بعض الخصائص، فلكل منهما قيمة إسمية وقيمة سوقية، وكلاهما قابل للتداول، كما أن أسعارهما في السوق تتأثر نتيجة لمبدأ العرض والطلب، والمركز المالي للشركة ولأحوال السياسية، بالإضافة إلى كونهما لا يقبلان التجزئة أمام الشركة.

أوجه الاختلاف بين السندات والأسهم

  • السهم صك جزءاً من رأس المال، لكن في المقابل السند صك جزءاً من قرض، ولا تدخل قيمته في رأس المال.
  • يصدر السند بعد التأسيس لتوسيع الأعمال، لكن السهم ممكن أن يصدر قبل التأسيس أو بعده.
  • حامل السهم يعد شريكاً، أما حامل السند يعد دائن وليس شريكا.
  • تتوفر كل شركة مساهمة على أسهم، لكن بالمقابل لا يلزمها أن تكون لها سندات.
  • المساهم يملك حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، على العكس لحامل السند.
  • يتحمل المساهم المخاطر كإفلاس الشركة، لكن صاحب السند حصته مضمونة سواء في الربح أو الخسارة.

أنواع السندات من حيث

أولا: من حيث مصدرها

أ- السندات الحكومية:

السندات الحكومية هي صكوك متساوية القيمة تمثل ديناً مضموناً في ذمة الحكومة، وفي الغالب تكون ذات فوائد ثابتة، ويتم طرحها للاكتتاب العام ويتم تداولها بالطرق التجارية وتكون إما دائمة (السندات التي لا تحدد الحكومة تاريخا لسدادها) أو مستهلكة (السندات التي تحدد الحكومة أجلا لتسديد قيمتها).

وتصدر الحكومة هذه السندات ل:

  • تمويل عمليات التنمية الاقتصادية.
  • مواجهة عجز في الميزانية أو طارئ أخر.

 

ويتم الإصدار عن طريق

  • الاكتتاب العام المباشر.
  • طرحها في البورصة تدريجياً.
  • الاستعانة بالبنوك لبيعها.

أنواع السندات الحكومية

  • سندات الخزينة.
  • شهادات الخزينة.
  • شهادات الاستثمار.

ب- سندات القطاع الخاص:

سندات القطاع هي السندات التي تصدرها المؤسسات المالية أو الشركات المساهمة العاملة في القطاع الخاص أو الشركات التجارية والصناعية والخدمية، وذلك بهدف تمويل مشاريعها، وتكون غالباً مضمونة، وما يميزها عن السندات الحكومية كونها تصدر بمعدلات فائدة أعلى، لكنها أكثر عرضة للمخاطر المترتبة عن عجز الجهات المصدرة عن الوفاء بالدين وفوائده السنوية.

 

ثانيا: باعتبار الشكل

1- سندات إسمية:

السندات الإسمية هي السندات التي تحمل اسم صاحبها وتنقل بطريق التسجيل. هذا النوع من السندات يمكن أن يكون مسجلاً كاملاً أي الدين الأصلي والفائدة معاً، أو مسجلاً جزئياً أي أصل الدين فقط، ويتم تحصيل الفائدة عن طريق الكوبونات المرفقة.

2- سندات لحاملها:

هي السندات التي لا تحمل اسم صاحبها، وتنتقل ملكيتها عن طريق التسليم. ويتعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو بمجرد الاطلاع لمن يحمل السند.

اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص

اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص هي الحالات التي تصدر المؤسسات سنداتها على أساسها، ونذكر منها:

أولاً: إصدار سندات باعتبار الاستحقاق: ويمك تصنيف السندات التي تصدر باعتبار الاستحقاق إلى ثلاث أنواع وهي :

  • سندات عادية ذات استحقاق ثابت: والسندات العادية ذات الاستحقاق الثابت تكون عبارة عن سندات تمتلك قيمة سعرية واحدة، بالإضافة إلى أنها تضمن لحاملها أن يحصل على فوائد نقدية ثابتة، علاوة على ذلك أيضاً حصوله على القيمة الكاملة للسند عند نهاية مدة القرض.
  • السند المستحق للوفاء بعلاوة إصدار: والسند المستحق للوفاء بعلاوة إصدار يعد النوع الثاني من السندات الصادرة باعتبار الاستحقاق، وجملة “علاوة الإصدار” مفادها أن السند يتم إصداره بقيمة إسمية معينة تكون أعلى من القيمة النقدية التي كان عليها عند الاكتتاب أي عند شراء السند، بالإضافة إلى أن الفرق بين قيمة السند الإسمية والقيمة التي دفعها المكتتب تسمى بعلاوة الإصدار.

اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص

ثانياً: إصدار سندات باعتبار الضمان ومفاد الضمان هنا هو مدى ضمان حصول المكتتب على حقه مرة أخرى بمجرد انتهاء الفترة التي حددها السند، ومن السندات باعتبار الضمان نوعين هما:

  • سندات مضمونة: والسندات المضمونة هي سندات عادية تصدر من القطاع الخاص ويقوم بشرائها المكتتب حيث يكون لها فوائد معينة يحصل عليها المكتتب، ومن الجدير بالذكر أن القيام بشراء السندات المضمونة من قبل المكتتب يشترط أن يكون مصحوباً بضمان شخصي يضمن للمكتتب الحصول على حقه، حيث يكون هذا الضامن مثل كفالة الحكومة أو أحد البنوك والمصارف، أو ممكن أن يكون الضمان عينياً. ولكن من الجدير بالذكر أيضاً بخصوص السندات المضمونة أن هذا النوع من السندات تكون فوائده ضعيفة نسبياً وذلك بسبب الضمان الذي توفره للمكتتب على خلاف باقي أنواع السندات الخاصة؛ حيث أنها بذلك تقوم بحمايته من احتمالية وجود أية مخاطر أو أزمات اقتصادية تمر بها المؤسسة.
  • سندات غير مضمونة: والسندات غير المضمونة هيسندات عادية ولكن بدون ضامن معين ليضمن للمكتتب الحصول على حقه، ولهذا السبب تكون قيمة فوائدها مرتفعة نسبيا.
    اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص

اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص

ثالثاً: إصدار سندات باعتبار النصيب وتصنف إلى سندات يتم إصدارها بفائدة والآخر بلا فائدة.

  • سندات النصيب: وسندات النصيب هي السندات التي تصدر بقيمة إسمية محددة، وتقوم الشركة إصدار لحاملها فائدة مناسبة للمكتتب أو لحاملها بتاريخ استحقاق معين، بالإضافة إلى أن الشركات تقوم بإجراء سحب من خلال القرعة كل عام وذلك لاختيار عدد محدد من السندات والقيام بدفع مكافأة كبرى لأصحابها، ومن الجدير بالذكر أن القرعة تجري لتعيين السندات التي تستهلك بدون فائدة، وتعد من أنواع اليانصيب، بالإضافة إلى أن قيمة هذه السندات لا يمكن استردادها في حال الخسارة.
  • سندات النصيب بدون فائدة: وسندات النصيب بدون فائدة هي نوع من السندات التي تعطي الحق لحاملها أن يقوم باسترداد رأس ماله إذا خسر في القرعة، وهذا على عكس سندات النصيب ذات الفائدة.

اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص

رابعاً: إصدار سندات باعتبار التحويل

  • السندات القابلة للتحويل: والسندات القابلة للتحويل هي السندات التي تقوم بتوفير الحق لحاملها بطلب التحويل إما لأسهم أو سندات أو الاثنين معاً.
  • سندات غير قابلة للتحويل: والسندات غير القابلة للتحويل هي كما اسمها يفيد غير قابلة للتحويل، وفي الغالب يتم إصدارها بمعدلات فائدة عالية مقارنة بالسندات التي توفر لصاحبها حق التحويل.اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح