اقتصاد

السياسة النقدية ما اثرها على النمو الاقتصادي

السياسة النقدية م اثرها على النمو الاقتصادي، ويقصد بالسياسة النقدية هي الالية التي من خلالها تتم ادارة البنوك المركزية للسيولة والتي تتضمن كلا من ( الائتمان / الشيكات / النقد / صناديق الاستثمار المشترك ) ولعل هذه السياسة كغيرها الكثير من السياسات هي ذات اهداف واضحة ومحددة وان من اهم الاسباب التي أُنشأت لها هذه السياسة هي ( ان تقوم بتعزيز ودفع النمو الاقتصادي للامام وكذلك تحقيق اهداف الاقتصاد الكلي للدولة وفي هذا المقال بعنوان [ السياسة النقدية ما اثرها على النمو الاقتصادي ] سنتعرف لاثر هذه السياسة على القطاع الاقتصادي

الاهداف التي أُنشأت من اجلها هذه السياسة

ولهذه السياسة العديد من الاهداف التي كانت سببا في انشائها وتأسيسها ولعل اهم هذه الاهداف هي :

  • النمو والتضخم والتوظيف : وهناك نوعين من هذه السياسات النقدية وهي ( توسعية / انكماشية ) ومن المعروف ان السياسة التوسعية هدفها هو تحفيز الاقتصاد وتقليل اسعار الفائدة مما يسهم في زيادة الطلب على الاشياء المعروضة وهذا يؤدي لارتفاع الناتج المحلي الاجمالي ، اما الاخرى فكان هدفها هو التقليل قدر الامكان من حدوث التضخم من خلال طريقتين هما ( تخفيض المعروض النقدي / رفع تكلفة الاقتراض )
  • المصداقية والفاعلية : ومن خلال هذا الهدف تستطيع البنوك ان تكون شريكا وحجر اساس في الحد من معدلات التضخم والبطالة وبالتالي هذا يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي الذي يصبح في حالات جيدة جدا ومرتفعة

وتعتبر السياسة النقدية فعالة جدا في الحد والسيطرة على تفشي البطالة وغيرها من المشاكل التي تؤدي بكل تأكيد الى انهيار اقتصاد الدولة وتنفيذ مثل هذه السياسة وضمان نجاحها يعتمد بشكل اساسي على مدى مصداقية السلطة والمسؤولين وكل القائمين على هذه السياسة وكذلك على المدخلات المستخدمة في اعدادها وهذا ان حصل فانه يؤدي لتطبيق هذه السياسة على المدى البعيد

كيف تؤثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي

ان للسياسة النقدية العديد من المزايا التي تجعل تأثيرها واضحاً على القطاع الاقتصادي مؤديا لنموه وازهاره ولعل ام ما تؤثر به السياسة النقدية على النمو الاقتصادي هو ان لها الفضل الكبير في معالجة الاوضاع الاقتصادية خلال فترة الركود والهبوط اذ تعمل على تشجيع الاستثمار وكذلك التشجيع على زيادة الانتاجية وكذلك يكون لها دور كبير في اوقات الازدهار والرفاهية حيث تعمل هذه السياسة على التقليل من الاستثمار العام للحفاظ على الوضع الاقتصادي الآمن للدولة وبما يضمن لها بقاء واستمرارية الحصول على ايرادات وبالتالي زيادة الدخل والثروة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح